- بواسطة أشود 30 :
في خطوة تعكس وعياً قانونياً وحرصاً على تكافؤ الفرص، أعلن الوداد الرياضي عن مراسلته الرسمية لـ العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مطالباً بعدم برمجة مبارياته خلال فترة التوقف الدولي، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 20 فقرة 6 من قانون المنافسات المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
طلب قانوني في سياق تنافسي حساس
بلاغ النادي الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل يندرج ضمن سياق تنافسي دقيق تعرفه البطولة الاحترافية، حيث تسعى الأندية إلى الحفاظ على توازنها البشري خلال الفترات التي تشهد استدعاء لاعبيها للمنتخبات الوطنية.
الوداد، باعتباره من الأندية التي تزود مختلف المنتخبات بعدد مهم من اللاعبين، يجد نفسه معنيًا بشكل مباشر بتداعيات التوقف الدولي، وهو ما يبرر لجوءه إلى المساطر القانونية لضمان عدم تأثر جاهزيته التنافسية.
استناد واضح إلى النصوص التنظيمية
النقطة اللافتة في البلاغ هي استناده الصريح إلى المادة 20 فقرة 6، وهو ما يعزز مشروعية الطلب ويضعه في إطار قانوني مضبوط، بعيداً عن أي تأويل أو اجتهاد.
هذا التوجه يعكس احترافية متزايدة في تدبير الأندية المغربية لملفاتها، حيث لم يعد النقاش محصوراً في الجانب الرياضي فقط، بل امتد ليشمل الإلمام بالقوانين المنظمة للمنافسات.
التزام بالنزاهة وتكافؤ الفرص
أكد الوداد الرياضي في بلاغه التزامه التام باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية، معبراً عن حرصه على ضمان نزاهة المنافسة واستمرارها في ظروف سليمة.
هذا المعطى يكتسي أهمية خاصة، إذ يربط النادي طلبه بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، في ظل غياب بعض العناصر الأساسية خلال فترات التوقف الدولي.
انتظار موقف العصبة
الكرة الآن في ملعب العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، التي يُنتظر أن تتفاعل مع الطلب وفق ما تقتضيه النصوص التنظيمية، وبما يضمن الإنصاف بين مختلف مكونات البطولة.
ويبقى قرار العصبة محط متابعة من المتتبعين، خاصة في ظل تزايد النقاش حول برمجة المباريات خلال فترات التوقف الدولي، وتأثير ذلك على مبدأ العدالة التنافسية.
قراءة تحليلية
خطوة الوداد قد تفتح الباب أمام أندية أخرى للسير في نفس الاتجاه، خصوصاً تلك التي تتأثر بشكل مباشر باستدعاءات المنتخبات.
كما تعكس هذه المبادرة تحوّلاً في طريقة تدبير الملفات داخل الأندية، حيث أصبح الاحتكام للنصوص القانونية خياراً استراتيجياً، وليس مجرد إجراء شكلي.
